الفصل الأول: توظيف البحوث الاجتماعية في خدمة قضايا التنمية
أولاً: ما هي سبل تحقيق البحث العلمي للمساهمة في عملية التنمية؟
- ربط البحث العلمي بأهداف الدولة وخطط التنمية، وعدم الازدواجية والتكرار والإفادة من الدراسات السابقة.
- تقديم المشورة العلمية، والحلول العلمية والعملية للمشكلات التي تطلب إعدادها جهات حكومية، أو أهلية.
- نقل وتوطين التقنية الحديثة والمشاركة في تطويرها، وتطويعها لتلائم الظروف المحلية.
- تنمية جيل من الباحثين المتميزين وتدريبهم على اجراء البحوث الأصيلة ذات المستوى الرفيع.
ثانياً: مقومات البحث العلمي:
- توفير الدعم المالي الكافي لتجهيز البنية التحتية المتضمنة مرافق، ومختبرات وأجهزة، وأدوات حديثة.
- تدريب الكوادر الفنية والكفاءات الوطنية والبشرية.
- الاعداد الجيد للبرامج التدريبية، والعمل على استقطاب العقول المهاجرة للاستفادة من خبراتها.
- أهمية وجود وتطوير منظومة التشريعات، والسياسات الحازمة، واللازمة لتطوير البحث العلمي.
ثالثاً: البحث العلمي لخدمة قضايا التنمية:
- ضرورة توثيق الصلة بين الدولة وأجهزتها المعنية وبين الأجهزة والهيئات والمراكز العلمية بالمجتمع وكذلك بين تلك المؤسسات العلمية وبين الوحدات الإدارية القائمة على شئون تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية.
- الاهتمام بالتخطيط الجيد للعمالة لتوفير كوادر بشرية قادرة على التعامل مع المتغيرات الجديدة وثورة المعلومات، وشبكات الإنترنت، وذلك للاستفادة منها عن طريق دعم وتطوير التعليم وخطط التعليم المستمر.
- رفع مستوى كفاءة الفرد العامل، زيادة إنتاجيته عن طريق إعداد وصياغة مقاييس معيارية لقياس تخطيطاً، والمتابعة الأداء، ويتوازن مع ذلك دعم سياسات التدريب المهني والحرفي والإداري وتنفيذاً لتحقيق التكيف والتوافق بين العامل وبين الأجهزة الحديثة التي يستخدمها.
- وضع نظم جيدة لإدارة الإنتاج تقوم على أساس جودة المنتج وتحديد مواصفاته القياسية وسالمة عمليات التصنيع والتشطيب مع الحفاظ على البيئة، والتأكيد على والإتقان في الأداء، وإذكاء روح المنافسة، وتدعيم نزعة الابتكار والإبداع، وروح الجد والاجتهاد في العمل.
- الاهتمام بإنشاء قواعد للبيانات والمعلومات الحديثة تقوم على استخدام الكمبيوتر وشبكات المعلومات والوسائل العلمية المتطورة والمتقدمة؛ فالمعلومات هي لغة العصر للتعامل مع كافة الأنشطة ومختلف المجالات فضلاً عن دعم عملية القرار.