الدرس الثالث: المقومات البشرية لقوة الدولة

• لا يمكن أن تقوم الدولة - أي دولة - دون وجود العنصر البشري.
• الذي يستثمر الأرض، ويعطي لها قيمة.
• فقد شهدت البشرية منذ خلق الإنسان وحتى الآن تغييرات مستمرة في الغطاء البشري للأرض.
• سواء من حيث نمو السكان أو توزيعهم أو نشاطهم الاقتصادي ومراكز عمرانهم.

لتتعرف المقومات البشرية للدولة لاحظ الشكل التالي:

أولاً: السكان

1- حجم السكان

يعد حجم سكان الدولة:

• من مقوماتها البشرية.
• ومقياساً لقوتها ووزنها السياسي إذا توافرت لها المقومات الأخرى.
• فالدول العظمى في العالم ذات حجم سكاني كبير، مثل: الولايات المتحدة والصين، وروسيا الاتحادية.
• فالكثرة العددية لسكان تلك الدول مع توافر عدد من المقومات الأخرى مكنها من بناء قوتها السياسية والعسكرية، فأصبحت تؤدي دوراً في السياسة الدولية للعالم،

مميزات وسلبيات الحجم الكبير للسكان:

أما قلة عدد السكان فإنه:

• يسبب للدولة نقص في القوى العاملة والاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية.
• واللجوء إلى عقد التحالفات السياسية والعسكرية مع الدول الكبرى، ومن أمثلة ذلك ما تقوم به دول الخليج العربي.

2- خصائص السكان:

• يقصد بخصائص السكان مجموعة الخصائص السكانية التي تميز مجموعة بشرية عن أخرى.
• ومثل: السن والنوع واللغة والديانة والحالة التعليمية... إلخ.
• ويعد الدين واللغة من أهم تلك الخصائص تأثير في الخريطة السياسية في العالم سواء في:

1. رسم الحدود السياسية بين الدول على أساسهما.
2. أو في النزاعات السياسية بين الدول بل وفي داخل الدولة الواحدة.

أ- التركيب النوعي

• في الدول المتقدمة تسهم المرأة على نطاق واسع في العملية الإنتاجية.
• في الدول النامية تقل فيها مشاركة المرأة لأسباب اجتماعية ودينية.

ب - التركيب العمري:

• بعد التركيب العمري للسكان حسب فئات الأعمار أحد عوامل قوة الدولة أو ضعفها.
• فالدول التي ترتفع فيها نسبة الأطفال دون سن الخامسة عشرة ونسبة كبار السن يسبب لها مشكلة في ارتفاع معدل الإعالة.
• أما الدول التي ترتفع فيها نسبة الشباب فذلك يشكل أساس القوى العاملة لأنشطتها الاقتصادية وبأجور منخفضة.

ج- الهجرة:

للهجرة السكانية آثار إيجابية وأخرى سلبية على الدولة المرسلة والدولة المستقبلة للمهاجرين.

فتسهم الهجرة للدولة المرسلة في:

1. (أثار إيجابية) حل مشكلة البطالة، وزيادة دخلها.
2. (أثار سلبية) في تفريغ الدولة من الأيدي العاملة وخاصة الكفاءات.
3. من أمثلتها مصر.

تسهم الهجرة للدول المستقبلة للمهاجرين في:

• (أثار إيجابية) فقد وفر المهاجرون لها الأيدي العاملة.
• (آثارا سلبية) كعدم التجانس بين سكانها.
• مثل الدول الأوربية ودول الخليج العربي.

د- الدين:

• وإن كان الدين عاملاً من عوامل التجانس السكاني للدولة.
• فلم يعد كما كان قديماً من الأسباب التي تثار من أجلها المنازعات.
• لأسباب تتعلق ب:

1. انتشار الثقافة.
2. وتغليب المصالح السياسية والاقتصادية.

• إلا في بعض الدول لم ترتقي في أفكارها وثقافتها لمصاف الدول المتقدمة.

ه- اللغة:

تلعب اللغة:

• دوراً كبيراً في بناء الدولة.
• وتماسكها وقوتها السياسية.

فهي:

• إحدى المقومات الحضارية المهمة في الدولة.
• وعامل مهم في توحيد سكانها.
• ويؤدي تعدد اللغات إلى ضعفها وتفككها.
• ، خاصة إذا كانت الدول تضم أقليات لغوية ذات نزعة انفصالية مما يثير مشكلات بها.
• إلا أن: بعض الدول يوجد بها أكثر من لغة رسمية ولم يؤثر ذلك على قوة الدولة وتماسكها.
• ، مثل سويسرا حيث يوجد بها أربع لغات وهي (الإيطالية - الألمانية - الفرنسية - رومانية)

تتميز الدول العربية:

• ببساطة التركيب اللغوي
• إذ يتكلم جميع سكان الوطن العربي اللغة العربية.
• التي تعد من العوامل المهمة في توحيد الشعوب العربية كأمة.
• إلى جانب العوامل الأخرى كالدين، والتاريخ، والقومية والثقافة.

و- الحالة التعليمية والتكنولوجيا:

• يؤثر المستوى التعليمي والتقدم العلمي للسكان تأثيراً كبيراً في قوة الدولة.
• وهذا ما يفسر تسابق دول العالم خاصية الكبرى على جذب علماء الدول الأخرى، للعمل فيا بشتى وسائل الجذب.
• في مقابل معاناة الدول النامية من ظاهرة هجرة العقول.
• وقد كشفت السنوات الأخيرة من القرن العشرين ومع بداية قرن جديد عن جانب آخر، يعد من أخطر الجوانب البشرية تأثيرا في السلوك السياسي للدول ووزنها على خريطة العالم السياسية ألا وهو التكنولوجيا.
• ونتيجة لاهتمام الدول بالبحث العلمي والدعم المادي له يحدث التقدم التكنولوجي.
• والذي يتبعه تطور في كافة المجالات (الصناعية والزراعية والتجارية ... إلخ).
• فتقدم الصناعة حالياً لم يعد يتحقق حيث توجد مصادر المواد الخام الأولية.
• ولكن حيث توجد العقول والمهارات، ومثال ذلك اليابان.

ثانياً: التركيب الاقتصادي

• تعد الجوانب الاقتصادية من أهم مقومات الدولة وذلك لأن:

وزن الدول على المستوى العالمي يتحدد في المقام الأول على أساس ما تملكه الدولة من موارد اقتصادية، وقدرة السكان على استغلال هذه الموارد.

• سلوك الدولة السياسي يكون نابعاً من خلفيتها الاقتصادية.
• وتمثل المصالح الاقتصادية أهم صور المصالح التي تربط بين الأمم.

التركيب الاقتصادي يشمل:

(الإنتاج الزراعي - الموارد المعدنية ومصادر الطاقة - الإنتاج الصناعي - النفل ووسائل الاتصال)

الإنتاج الزراعي:

• تعد موارد الغذاء من أهم الجوانب التي يجب أن تتوافر من داخل الدولة، أو على الأقل الاكتفاء الذاتي من الغذاء الأساسي وقت الأزمات (الحروب مثلاً).
• ويعد القمح والأرز والذرة على رأس الموارد الغذائية حاجة للسكان.
• يعد الإنتاج الزراعي من أهم متطلبات الأمن القومي للدولة حيث يعفى الدولة والشعب من التعرض للضغوط الخارجية.

وعلى هذا الأساس تصنف الدول من حيث قدرتها على الإنتاج الغذائي إلى:

1. دول لديها فائض من الإنتاج يزيد عن حاجتها مثل كندا وبعض الدول الأوربية مما يجعلها دولاً مستقرة.
2. دول لديها نوع من الاكتفاء الذاتي النسبي مثل فرنسا.
3. دول تعاني من نقص في إنتاج المواد الغذائية كمعظم الدول النامية، مما جعلها أكثر تبعية للدول التي تستورد منها.

- الموارد المعدنية ومصادر الطاقة

يعد توافر الموارد المعدنية أحد العوامل المؤثرة في قوة الدولة:

• خاصة ما يعرف باسم المعادن الاستراتيجية.
• التي تشتد الحاجة إليها وقت الحروب.
• وأهمها: الحديد والنحاس والألومنيوم والمنجنيز والنيكل.
• وذلك لأهميتها البالغة في الصناعات الحربية.

إضافة إلى ذلك:

• فإن امتلاك الدول لبعض الموارد المهمة كالبترول واليورانيوم.
• يمنحها سلاحاً تستخدمه في تحقيق أهدافها.
• فالبترول يعد مورده اقتصادي يمكن الدول العربية المنتجة أن تستخدمه كسلاح لتحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية للأمة العربية.
• كما حدث في حرب أكتوبر 1973م.

- الإنتاج الصناعي

تعد الصناعة:

• ركيزة أساسية من ركائز اقتصاد أي دولة.
• فكل القوى الكبرى العالمية هي قوى صناعية.
• ولا يمكن لأي سياسة سواء دفاعية أو هجومية أن تكون ذات أثر إذا لم تساندها قدرة على تصنيع الآلات الحربية.

وتعد الصناعات الاستراتيجية هي التي تعطي الدولة أهمية خاصة ومن أمثلتها:

• صناعات صهر المعادن وتنقيتها مثل الحديد والصلب والألومنيوم.
• والصناعات الهندسية كالسيارات والطائرات ومحركاتها.
• والإلكترونات.
• والصناعات الكيماوية بما فيها صناعة المتفجرات والصواريخ.

- النقل ووسائل الاتصال:

• تعد وسائل النقل من الأمور الضرورية للدولة.
• تعمل الطرق ووسائل الاتصال الجيدة بين أحياء الدولة على زيادة تماسكها الداخلي ووحدتها القومية.
• ومن ثم فالنقل سواء بالنسبة لنقل الأفراد أو نقل السلع يقوي العلاقات الداخلية والخارجية للدولة.
• كذلك يتعذر الدفاع أو الهجوم في المجال العسكري إذا لم يكن هناك وسائل سريعة للنقل تتحرك عليها الجيوش والأدوات الحربية من مكان لآخر.

فيؤدي وجود نظام نقل متطور ومتكامل فيها إلى:

1. نجاح خطط التنمية واستغلال مواردها بشكل فعال.
2. يسهل سيطرة الحكومة على الأمور الإدارية والسياسية في جميع أنحاء الدولة.
3. يسهل حركة جيش الدولة وسهولة الاتصال وقت الحرب ونقل الإمدادات عند تعرضها للكوارث.

وتستمد الدولة قوتها الاقتصادية من العناصر الآتية:

• تنوع الموارد الاقتصادية.
• الكفاءة التي تستثمر بها الموارد.
• مدى امتلاكها للتقنية الحديثة.
• علاقتها التجارية والميزان التجاري.
• مقدرة الدولة على الصمود الاقتصادي ومدى كفائها الذاتي.

ثالثاً: القوة العسكرية

تعد القوة العسكرية أساس لتحقيق الأمن القومي للدولة وحماية مواردها وحدودها الجغرافية.

وتشمل عناصر وهي:

• حجم القوة البشرية العسكرية سواء العاملة أو الاحتياط.
• كفاءة المقاتل ودرجة تعلمه وإخلاصه ودوافعه.
• مقدار المعدات العسكرية ومعدات القتال الرئيسة.
• الإنفاق العسكري الذي تنفقه الدولة من دخلها القومي.
• كفاءة جهاز المخابرات الحربية.

هل تعد الجوانب المادية فقط مؤشراً واضحاً على القوة العسكرية للدولة؟

العبارة خطأ؛ لأن الجوانب يمكن قياسها وحصرها ((مثل رقم 1 و2 و3 في الفقرة السابقة)) بينما هناك جوانب أخرى غير مادية لا تقل أهمية لا يمكن قياسها مثل كفاءة المقاتل ودرجة تعلمه وإخلاصه وكفاءة جهاز المخابرات الحربية.

رابعاً: القوة التنظيمية

وتعنى نوعية الحكومة، ومستويات الإدارة داخل الدولة

وهناك أوجه مختلفة من التنظيم الحكومي لها علاقة بقوة الدولة منها ما يلي:

• التقسيم الإداري للدولة (محافظات أو ولايات) بهدف:

1. تحقيق الأمن والأمان في البلاد.
2. وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

• درجة مركزية الحكومة والاستقلال الذاتي.
• المؤسسات التنظيمية التي أنشأتها الدولة لتساعدها في اتخاذ القرارات.
• قدرة الحكومة على بسط نفوذها على كل أرجاء الدولة وإحكام السيطرة عليها.
• أن تكون الإدارة الحكومية على درجة عالية من الشفافية والكفاءة.

ومما سبق يمكن تلخيص العناصر التي تسهم في قوة الدولة كما يلي:

• القوة المورفولوجية (مساحة الدولة وشكلها).
• القوة الديموغرافية (السكانية).
• القوة الاقتصادية.
• القوة العسكرية.
• القوة التنظيمية (اجتماعية وسياسية).