الدرس الثالث: تطور خريطة العالم السياسية والمشكلات المرتبطة بها

أولاً: تطور خريطة العالم السياسية:

تضم خريطة العالم السياسية في مطلع العقد الثاني من الألفية الثالثة:

• أكثر من 200 دولة.
• منها 193 دولة على وجه التحديد ذات عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
• إلى جانب دول أخرى غير كاملة العضوية بالمنظمة الدولية (فلسطين، دولة الفاتيكان).
• كما أن بعض الدول غير منضم للأمم المتحدة.

إن السمة الأساسية لخريطة العالم السياسية هي التغير المستمر:

• سواء ما حدث في الماضي أو الوقت الحاضر أو ما سوف يحدث في المستقبل.
• وبعض هذه التغيرات كانت بطيئة وبعضها الآخر كان سريعاً للغاية.
• ولعل ما حدث في القرن العشرين من تغيرات على خريطة العالم السياسية خير مثال على ذلك.

تطور خريطة العالم في القرن العشرين (1900 م - 2000 م)

1- التغيرات في أوائل القرن العشرين:

• أدت الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية إلى تغيرات سريعة، على أثرهما:

1. اختفت دول وظهرت دول.
2. وعدلت حدود دول.
3. واختفت إمبراطوريات وحل محلها قوى عظمى جديدة.

• مثلما حدث في ألمانيا والتي انقسمت إلى ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية.

النصف الثاني من القرن العشرين:

• في بداية الخمسينيات ظهر الاستقطاب العالمي بين قوتين عظيمتين تنازعتا السيادة على خريطة العالم وهما:

1. الكتلة الشيوعية بزعامة الاتحاد السوفيتي (السابق).
2. والكتلة الرأسمالية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.

• وبينما مجموعة دول عدم الانحياز.

3- أواخر القرن العشرين:

في السنوات العشر الأخيرة من القرن الماضي شهدت خريطة العالم السياسية تغيرات سريعة، ربما لم يشهدها العالم من قبل وهي:

1. انهيار الكتلة الشيوعية (تفكك الاتحاد السوفيتي ذاته إلى دول وتفكك اتحاد يوغوسلافيا) وانفراط عقد حلفها العسكري (حلف وارسو).
2. اتحاد ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية في دولة واحدة.
3. انتصار الرأسمالية بزعامة الولايات المتحدة.

ثانياً: العوامل الجغرافية التي تؤثر على مستقبل خريطة العالم السياسية

ظهر في السنوات الأخيرة من القرن العشرين وأوائل الألفية الثالثة عدد من العوامل والمتغيرات، والتي أثرت بشكل كبير على مستقبل خريطة العالم السياسية، وأهم هذه العوامل هي:

1. انتهاء الصراع الأيدلججي بين الكتلة الشيوعية والكتلة الرأسمالية.
2. العولمة وظهور الشركات متعددة الجنسيات التي أثرت على تطور خريطة العالم، وهددت السيادة القومية للدول المختلفة.
3. البنك الدَّوْليّ وصندوق النقد الدَّوْليّ وتدخلاتهما في السياسات الداخلية للدول، وأثر ذلك على استقرارها وسيادتها.
4. سباق التسلح خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
5. ثورة الاتصالات الحديثة وأثرها في نشر الوعي بين الشعوب، والاستقرار السياسي للدول.
6. مشكلة اللاجئين والهجرة غير الشرعية (غير الرسمية).
7. الصراع على المياه العذبة، خاصة في المناطق المهددة في مواردها المائية.

تذكر أن:

الشركات متعددة الجنسيات هي:

• شركات يؤسسها أفراد أو مساهمون من دول وجنسيات مختلفة.
• وتتمتع بشكل قانوني محدد في عقد التأسيس في دولة ما.
• وتسمى دولة المقر التي يوجد فيها المركز الرئيسي للشركة وتأخذ جنسية هذه الدولة.
• وتخضع لقوانين دولة المقر.
• ولكل شركة فروع في عدد كبير من الدول.

ثالثاً: المشكلات السياسية:

ما كانت الدول تشكل أهم ظاهرة سياسية على خريطة العالم والهدف الأسمى الذي تسعى إليه كل دولة هو أمنها من الداخل ومن الخارج، فإن أي عائق أمام هذا الهدف الأسمى يعد بمثابة مشكلة سياسية.

مفهوم المشكلة السياسية:

هي أي تهديد للدولة من الداخل والخارج يمس سيادتها على أراضيها أو استقرار شعبها وتماسكه.

هل يمكن تحديد المشكلات التي تهدد أمن الأوطان سواء من الخارج أو من الداخل؟

• إن المشكلات التي تهدد أمن الدول سواء من الداخل أو من الخارج هي في معظمها إرث الدول الاستعمارية.
• خلفته في مستعمراتها السابقة قبل تحررها.

ومن أشهر هذه المشكلات المزمنة:

1. مشكلات سياسية، مثل مشكلة الحدود السياسية.
2. مشكلات اقتصادية ذات بعد سياسي، مثل تقسيم المياه والصراع على الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة.
3. مشكلات اجتماعية ذات بعد سياسي، مثل الأقليات والهجرة الشرعية وغير الشرعية.

رابعاً: الاستعمار والمشكلات الحدودية:

تعد بعض الحدود السياسية التي تفصل بين بعض الدول:

• من أسباب التوتر وعدم الاستقرار، ونشوب الحروب بينهم.
• مما ينجم عن ذلك عدم تحقيق التعاون بين دول الجوار.
• وحرمان المناطق الحدودية التي تمثل مناطق متنازعاً عليها من التنمية والتطوير.

أهم المشكلات الحدودية

1- مشكلة سبتة ومليلة

تقع مدينتي سبتة ومليلة على الساحل المغربي المطل على البحر المتوسط.

ما علاقة الاستعمار بمشكلة سبتة ومليلة؟

• احتلت إسبانيا سبته عام 1415م، ومليلة عام 1495 م.
• ووقعت المغرب بعد ذلك فريسة للاستعمار الفرنسي.
• حتى استقلت عام 1956 م مع بقاء سبتة ومليلة بريد الإسبان.
• لم يتوقف المغرب عن مطالبته بالمدينتين ولكن اسبانيا رفضت ذلك بحجج واهية أهمها:

1. التقادم.
2. نسبة سكان المدينتين من الإسبان 60%.
3. المدينتين غير مسجلتين ضمن الأراضي غير المستقلة لدى الأمم المتحدة عام 1947م.

• عرض المغرب هذه المشكلة رسمياً على الأمم المتحدة عام 1975م باعتبارهما أراضي يجب نصفية الاستعمار منها ولكن:

1. اسبانيا رفضت.
2. وطالب مجلس الأمن من اسبانيا والمغرب تسوية الخلافات عن طريق الحوار.

عام 1985 ظهرت مشكلتان داخل سبتة ومليلة وهي:

• محاولة السكان الإسبان الحصول على الحكم الذاتي.
• إصدار اسبانيا قانون يلزم الأجانب في اسبانيا بالحصول على إذن إقامة كل خمس سنوات.

1. في الوقت الذي يعتبر الإسبان في سبتة ومليلة أن السكان المغاربة أجانب.
2. بينما يعتبر المغاربة أنفسهم أنهم السكان الأصليون.

• حالياً يحاول المغرب وجود حل لهذه المشكلة بشكل ودي للإبقاء على العلاقات الودية مع اسبانيا.
• كما تحرص اسبانيا على عدم تصعيد الموقف مع المغرب.

2- مشكلة كشمير

• تنحصر كشمير بين الهند وباكستان والصين وأفغانستان.
• تبلغ مساحتها نحو 220 ألف كيلومتر مربع.
• تتميز بأنها منطقة جبلية مرتفعة حيث جبال الهمالايا.
• وقد استمرت ولاية كشمير في فترة الاستعمار البريطاني بأنها:

1. كانت مكاناً مناسباً لقضاء إجازتهم الصيفية هروباً من شدة الحرارة وغزارة الأمطار في الهند.
2. حيث تغطى مساحة كبيرة من كشمير بالغابات الطبيعية.
3. كما تتمتع بمناظرها الجميلة التي تجذب إليها السياحة.

أسباب النزاع:

• يرجع النزاع بين الهند وباكستان على كشمير إلى عام 1947م.
• حيث قامت بريطانيا بتقسيم الهند إلى قسمين هما:

1. جمهورية الهند ونص الأغلبية الهندوسية.
2. والثانية باكستان التي تضم الأغلبية المسلمة.

• وترك الاستعمار منطقه كشمير خارج هذا التقسيم.
• وفي نفس الوقت قسمت باكستان إلى قسمين: باكستان الشرقية وباكستان الغربية.

رغم أن:

• الديانة السائدة في كشمير هي الإسلام.
• لكن السلطة الحاكمة كانت هندوسية.
• ولذلك فإن حاکم کشمير لم يكن يرغب في الانضمام إلى أي من الدولتان في البداية.
• وفضل أن يبقى بعيداً عن الصراع بين الهند وباكستان.

نظراً لأن:

• الغالبية العظمى من سكان كشمير من المسلمين.
• ولأن تقسيم شبه القارة الهندية تم على أساس ديني.

فقد: بدأت الثورة الداخلية في كشمير ضد الهندوس.

فاستعان: حاکم کشمیر بالهند التي أسرعت بالتدخل بجيوشها في كشمير لمساعدته.

ثم: تدخلت باكستان لمساعدة الشعب.

واستمر القتال بين الهند وباكستان لنحو عام إلى أن توقف في يناير عام 1949م بعد أن تدخلت الأمم المتحدة.

وقسمت کشمير على أساس خط وقف إطلاق النار إلى قسمين أحدهما يضم نحو ثلثي كشمير أصبح تحت الإدارة الهندية ويضم معظم سكان كشمير.

وظل هذا التقسيم قائماً والنزاع مستمراً رغم كل الجهود التي بذلت لتسوية النزاع بينهما.

وقد ظهرت اقتراحات لحل هذه المشكلة من قبل الأمم المتحدة على أساس:

1. وقف إطلاق النار.
2. تجرید کشمیر من السلاح.
3. سحب القوات المتحاربة إلى مواقعها قبل بدء القتال.
4. إجراء استفتاء محايد تحت إشراف الأمم لتقرير المصير على أساس إما الاستقلال عن الدولتين أو الانضمام لإحداهما.

3- النزاعات السياسية الناتجة عن حركة الرعاة على الحدود

أسباب النزاعات السياسية المترتبة على حركة القبائل الرعوية بين الوحدات السياسية:

تتعدد أسباب النزاعات السياسية المترتبة على حركة القبائل الرعوية بين الوحدات السياسية ومنها:

• تحويل بعض الدول جزءاً من أراضيها الرعوية إلى الزراعة نتيجة لزيادة النمو السكاني وبالتالي:

1. تقلصت المراعي.
2. وأصبحت هناك نزاعات بين الرعاة والمزارعين في داخل العديد من الدول.

• رسم الحدود السياسية في إقليم السافانا الإفريقية بين دول الإقليم:

1. دون مراعاة للقبائل وتوزيعتها المكانية.
2. مما أثار العديد من المشاكل السياسية بعد ترسيم الحدود.
3. مثلما يحدث في غرب السودان الآن، أو بين دولتي الشمال والجنوب السوداني.

• تحصيل الضرائب والرسوم من الرعاة الناتجة عن ترسيم الحدود السياسية.
• التغيرات المناخية التي شهدتها دول غرب إفريقيا على وجه الخصوص في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين وما أحدثته من مشكلات في مناطق المراعي من:

1. تفوق ملايين الحيوانات.
2. وهجرة السكان إلى المدن أو إلى حرفة الزراعة.
3. وكل ذلك أدى إلى وجود مشاكل سياسية أساسها حرفة الرعي وهجرة الرعاة بين الدول.

نماذج من الاتفاقيات الخاصة بتنظيم حركة الرعاة:

هناك نماذج عديدة للاتفاقيات الخاصة ب:

• تحديد وتنظيم حركة الرعاة.
• تحديد عدد رؤوس الماشية.
• ومناطق ارتجاعها عبر المعايير والشركات الصحية.

1. بين موريتانيا والسنغال في أبريل 1981 م.
2. بين مجموعة دول غرب إفريقيا (الأيكواس) 16 دولة في أكتوبر 1998م.
3. بين بوركينا فاسو والنيجر عام 2003 م.
4. اللجنة العليا للتعاون الاقتصادي بين موريتانيا ومالي
5. جنوب معاهدة ترسيم الحدود بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن.