الدرس الرابع: النظام السياسي والانتخابي بالدولة

تسعى الدول لتطوير مجالاتها المختلفة، ولكنها تواجه مشكلات عديدة منها مشكلات المياه والطاقة، فهما من أهم المشكلات الاقتصادية ذات البعد السياسي، أي أن لهما أثراً بالغاً على السلوك السياسي للدول، وسوف نتناول في هذا الدرس بعض المشكلات المتعلقة بالمياه وكذلك الطاقة.

أولاً: مشكلات المياه:

تعد مشكلة المياه من أهم المشكلات الاقتصادية ذات البعد السياسي التي تظهر بين الدول في حالتين:

• عند تحديد المياه الإقليمية والدولية بين الدول على البحار والمحيطات.
• عند الاستفادة من مياه النهر الدولي وتقسيمها بين الدول الطي تشترك فيه.

(أ): مشكلات تقسيم المياه في المناطق المشتركة:

يعد الحد البحري للدول:

1. جزءاً من النطاق الإقليمي للدولة الساحلية.
2. وتعيين الحد البحري أو الخط الذي يفصل بين ما يخضع لسيادة الدولة، وبين ما يخضع لغيرها من الدول ليس بالأمر السهل.
3. لذلك قد تظهر مشكلات عند تعيين هذا الخط. كما يلي:

• على سبيل المثال النزاع القائم بين ليبيا وتونس.
• عند تحديد الرصيف البحري بين الدولتين.
• بعد ظهور حقول الغاز والبترول في مياه هذا الرصيف.

بالنسبة للدول المتجاورة حيث:

• طالبت ليبيا أن يتجه الحد البحري إلى الشمال مباشرة في مياه هذا الرصيف.
• وطالبت تونس بحد بحري ينحرف شرقاً بزاوية مقدراها 45 درجة تقريباً.
• وأصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بأن يسير الحد البحري بين الدولتين بزاوية 26 درجة.
• ثم بعد ذلك بزاوية 52 درجة.
• ويرجع ذلك إلى وجود الجزر التونسية وتغير اتجاه حط الساحل التونسي.
• وبهذا أصبحت لتونس حقوق أساسية في حقول الغاز والبترول في المنطقة.

بالنسبة للدول المتقابلة:

مشكلات تقسيم المياه وتظهر في المساحات المائية الضيقة كمنطقة المضايق البحرية مثال ذلك:

• مضيق هرمز بين سلطنة عمان وإيران.
• ومضيق باب المندب بين اليمن والصومال وجيبوتي.
• مضيق صقلية بين إيطاليا وتونس.

(ب): مشكلات الأنهار الدولية

تنقسم الأنهار إلى نوعين هما:

أسباب النزاع على الأنهار الدولية:

ويكون النزاع الدائر على الأنهار الدولية بين الدول التي يمر بها النهر على عدة حقوق تتمثل في:

1. حق الملاحة.
2. حق اقتسام مياه النهر.
3. حق صيد الأسماك.
4. حق توليد الكهرباء.

اتفاقيات خاصة بالأنهار الدولية:

ولأهمية الأنهار الدولية أبرمت العديد من اتفاقيات بين الدول منها:

• معاهدة باريس في عام 1856م.
• واتفاقية برشلونة في 1921م.

واتفقا على حرية الملاحة في الأنهار الدولية بالأجزاء الصالحة منه.

ثانياً: مشكلات الصراع حول الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة

الموارد الطبيعية بطبيعتها:

• غير موزعة بانتظام على خريطة العالم.
• وخاصة الموارد المعدنية وموارد الطاقة.
• فهناك مناطق تتوافر فيها هذه الموارد بكثرة، بينما تندر في مناطق أخرى.
• ومن هنا في مجال للصراع بين الدول من أجل الحصول على هذه الموارد.
• خاصية الموارد غير المتجددة (أي التي تنفذ باستخدام الإنسان لها مثل المعادن).

وقد لعبت مصادر الطاقة دوراً بارزاً في:

• الصراعات الدولية خاصة منذ الحرب العالمية الثانية بين ألمانيا من ناحية والحلفاء من ناحية أخرى.
• حيث لعب البترول دوراً في مسار الحرب وفي اتجاه القوات المتصارعة نحو السيطرة على منابعه.
• حيث اندفعت الجيوش الألمانية نحو القوقاز أملاً في الحصول على بترول تلك البلاد.

وتعد المصادر الأولية للطاقة (الفحم والبترول والغاز الطبيعي)، هي:

العمود الفقري للقوى المحركة في العالم.

ومن المعروف أن الدول المتقدمة هي:

• المستهلك الأكبر للطاقة.
• وهي في نفس الوقت المنتج الأول للفحم.
• ولذلك دخل منه إلى التجارة الدولية سوى 10% فقط.
• ويساهم حوالي 7% من إنتاج الطاقة في العالم.
• ومن ثم فإن أثر السياس للفحم محدود.

وعلى العكس من ذلك فإن:

• البترول والغاز الطبيعي يساهم في إنتاج الطاقة بنحو ثلثي إنتاج الطاقة في العالم.
• وهم يسهمان بحوالي نصف التجارة الدولية.
• خاصة من دول العالم الثالث وبانج منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

ومن هنا يمكن القول بان أزمة الطاقة هي:

• أزمة بترول في المقام الأول.
• وظهرت آثارها الدولية في مجالين رئيسيين العلاقات الدولية هما:

1. العلاقات الدولية بين الدول المتقدمة وبعضها.
2. ثم العلاقات بين الدول المتقدمة والدول النامية.

• حيث رفعت من شأن دول العالم الثالث.
• فالصراع العالمي على مصادر الطاقة خاصة البترول والغاز الطبي وراء الكثير من:

1. الأزمات الدولية.
2. والمواقف السياسية للدول على المسرح العالمي.
3. وليس أدل على ذلك من الصراع في منطقة الشرق الأوسط وعليه.

ثالثاً: أهمية التعاون الدولي لمواجهة المشكلات الاقتصادية

• يتميز العصر الحالي بـ: تشابك العلاقات بين دول العالم سواء في العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو غيرها من العلاقات بين دول العالم.
• ويواجه العالم اليوم مشكلات اقتصادية جمة مثل: الفقر والجوع والجفاف ونقص المياه والطاقة والتخلف.
• ويتطلب التغلب على هذه المشكلات:

تضافر الجهود الدولية لذلك ظهرت عدد من المؤسسات الدولية المهتمة بالتعاون الدولي والتي تسعى إلى:

1. التعاون في مواجهة مختلف المشكلات الاقتصادية العالمية.
2. والمساهمة في حلها.

وأهم المؤسسات الدولية المهتمة بالتعاون الدولي:

1. منظمة الأمم المتحدة: من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
2. صندوق النقد الدولي: وهو عبارة عن مؤسسة نقدية دولية لتنظيم القضايا النقدية الدولية.
3. البنك الدولي للإنشاء والتعمير: بهدف مساعدة الدول على تمويل استثماراتها لأغراض إنتاجية.
4. مركز التجارة الدولي: أحد الأجهزة التابعة للأمم المتحدة ويهدف إلى تطوير التعاون الدولي.
5. منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: تكرس جهودها للتنمية الصناعية في الدول النامية.
6. منظمة الأغذية والزراعة الدولية FAO: تهدف إلى رفع مستوى التغذية وتحسين كفاءة الإنتاج والعناية بالريف بصفة خاصة.