الدرس الرابع: مستقبل التنمية في الوطن العربي

تمهيد:

يمتلك الوطن العربي ثروات طبيعية وبشرية ضخمة يستطيع من خلالها تحقيق التكامل الاقتصادي.

التكامل الاقتصادي العربي:

هو العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي لخلق مجتمع واحد له مقومات وغايات اقتصادية واحدة.

أولاً: الإمكانيات التنموية العربية:

يتمتع الوطن العربي بالعديد من الامكانيات التي تؤهله ليحتل مرتبة عالية في التنمية البشرية ومنها:

1. الامكانات الطبيعية والاقتصادية:

أ. الموقع المتميز والمساحة:

1. يربط بين قارة آسيا وافريقيا وأروبا ويطل على ثلاث بحار مهمة وهي المتوسط والاحمر والخليج العربي.

2. يتحكم في ثلاثة مضايق لها أهميتها الاستراتيجية في السلم والحرب وقناة السويس التي تعد من أهم القنوات الملاحية العالمية والتي توفر الكثير من الوقت والجهد والمال.

3. يمتد ما بين 60 شرقاً و17 غرباً و2.30 جنوباً حتى 37.5 شمالاً مما أدى الى تنوع الأقاليم المناخية والنباتية.

4. أدى اتساع مساحة الوطن العربي الى تنوع المناخ وتنوع موارده الطبيعية والاقتصادية.

ب. الثروات الاقتصادية:

يتسم الوطن العربي بتنوع موارده الطبيعية (النباتية والمعدنية والزراعية) مما أكسبه أهمية اقتصادية على المستويين المحلي والعالمي ويتضح ذلك فيما يلي:

1. مكانة الوطن العربي في مجال انتاج وتصدير بعض المنتجات الزراعية اللازمة للصناعة كالقطن، والصمغ العربي والزيتون وزيته والتمور والفواكه.

2. يملك ثروة حيوانية يمكن ان تسهم بطرق علمية في سد الاحتياجات العربية وتصدير ما يفيض منها.

3. انتاجه كميات من الفوسفات وبعض المعادن والاملاح كالحديد والمنجنيز والرصاص والزنك والبوتاس.

4. تمتعه بأهمية اقتصادية خاصة في مجال انتاج وتصدير النفط والخام والغاز الطبيعي كما يحتوي الوطن العربي على كميات كبيرة من الفحم الحجري.

5. امتلاكه امكانات هائلة في مجال الاستفادة مستقبلاً من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

6. أهميته الكبيرة في مجال الصناعات التقليدية التي تعمل على تشجيع السياحة كصناعات التحف والأواني المعدنية والنحاسية والفضية وغيرها فضلاً عن قيام الصناعات المعدنية المختلفة.

2. الامكانات البشرية:

يمتلك الوطن العربي قوى بشرية كبيرة إذا أحسن تدريبها وتأهيلها يمكن أن تؤهله ليحتل مكانة متقدمة في العالم خاصة وان أكثر من ثلث هذه القوى من الشباب الت تبنى بسواعدهم الأمم.

ثانياً: تحديات التنمية في الوطن العربي:

تواجه التنمية بالوطن العربي عدد من التحديات والعقبات التي تقف عائقاً امام تحقيقها ومنها:

1. ضآلة الإنتاج العربي:

حيث يظهر بوضوح عند مقارنة الإنتاج العربي بإنتاج الدول المتقدمة كالولايات المتحدة حيث يبلغ الناتج الإجمالي لها نحو ستة أضعاف الناتج المحلي للوطن العربي.

2. حجم التجارة الخارجية العربية:

حيث لا يشكل حجم التجارة الخارجية العربية سوى 8% من مجموع التجارة الدولية وهي نسبة متواضعة مما يعرض مصير التنمية في الدول العربية لمزيد من المخاطر في المستقبل.

3. ضعف التجارة العربية البينية:

حيث لا يزيد عن 10 % من إجمالي حجم التجارة الخارجية العربية، وبالمقارنة فإن التجارة البينية للمجموعة الأوربية تمثل 70% من إجمالي التجارة الخارجية للمجموعة عام 2012م.

4. تبعية الاقتصاديات العربية للخارج:

ويرجع ذلك الى الإفراط في استيراد مكونات التكنولوجيا الحديثة من الخارج، ونتيجة لذلك اتسمت الأنظمة الاقتصادية العربية بالتبعية.

5. تباين المسافات الاقتصادية الفاصلة بين الأسواق العربية:

عكس البلدان الأجنبية ويعود ذلك الى نقص وسائل المواصلات في الدول العربية التي جعلت التكلفة الاقتصادية لقطع المسافات المكانية باهظة وأكثر منها بين البلد العربي والبلدان الأجنبية.

6. محدودية التركيب السلعي للتجارة الخارجية للدول العربية:

الاقطار العربية لا تنتج الا سلعاً معظمها للتصدير مثل النفط والغاز الطبيعي.

معظم الواردات استهلاكية وتشكل أكثر من 48% من مجمل الواردات وتشمل المواد الغذائية والمشروبات في حين تبلغ الواردات من السلع الانتاجية نحو 34% من مجمل الواردات.

7. عدم الاستقرار السياسي.

8. مشكلة الفقر والمرض.

9. النمو السكاني المتزايد.

10. نقص المعرفة والتكنولوجيا:

بلغت نسبة الأمية بالوطن العربي نحو 24.5% من اجمالي سكان الوطن العربي 2012م.

نوعية التعليم تحتاج الى مزيد من التطوير مع دعم البحث العلمي ونشر التكنولوجيا على الرغم ان لدينا قدرات تعليمية كبيرة والدليل ان كثير من الباحثين والعلماء العرب حققوا نجاحات عالمية.

ما النتائج المترتبة على التحديات التي تواجه التنمية في الدول العربية؟

1. مزيد من التبعية للخارج.

2. مزيد من التفاوت في الدخول والثروة بين سكان الوطن العربي.

3. ارتفاع في أسعار المواد الأساسية والخدمات.

4. ارتفاع معدلات التضخم ومعدلات البطالة.

5. تراجع في الأداء الاقتصادي العام.

ثالثاً: الجهود العربية لتحقيق التنمية:

شهدت الدول العربية خلال العقود الأربعة الماضية محاولات للتعاون الاقتصادي والتنمية وذلك بقيام منظمات واتحادات عربية متنوعة ومتخصصة في مختلف البلاد العربية الى جانب قيام الصناديق والمؤسسات التمويلية العربية وكان لها عدة أهداف.

المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية ومهتمة بالتنمية في الوطن العربي.

مستقبل التنمية في وطننا العربي:

بما أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية تتميز بسمة التكتلات الاقتصادية الأمر الذي يؤكد ان السير في طريق التكتل الاقتصادي للدول العربية هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة التحديات والقيود الاقتصادية الخارجية، ومن هذا المنطلق تصبح قضية التكامل الاقتصادي العربي على رأس أولويات الدول العربية، فلا مجال لتحقيق التنمية إلا بتكاتف دولة وتوحيد امكانياته الإنمائية ويتطلب ذلك عمل الآتي:

1. تصميم استراتيجية عربية قائمة على رؤى قومية ويستفاد فيها من المحاولات التكاملية السابقة سواء على صعيد جامعة الدول العربية او بشكل ثنائي.

2. ضرورة اندماج الاقتصاديات العربية تحت مظلة كيانات اقتصادية قوية تمكنها من مواجهة التحديات العالمية والاهتمام بالمشروعات العربية التكاملية المشتركة من حيث التمويل والتسويق.

3. وضع خطة شاملة وواضحة لتطوير تكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي من خلال التوسع في إقامة المؤسسات البحثية المتخصصة ودعمها مادياً وسن قوانين رعاية الباحثين.

4. تحييد العمل الاقتصادي العربي المشترك عن الخلافات العربية وعدم ربط تلك البرامج بالتغيرات والتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة.

5. الاستفادة من التجارب التكاملية التي خاضتها الدول الاخرى.

6. استثمار إمكانات الدول العربية من اراضي زراعية وعمالة ورأس مال لسد الفجوة الغذائية.

7. اعداد ايدي عاملة وطنية وفنية مدربة من خلال توجيه تعليمي وتدريبي قائم على الاستجابة لاحتياجات سوق العمل وتنظيم الايدي العاملة العربية بحرية وضمان حقوقها واعطاؤها التسهيلات اللازمة والمساعدة وتطويرها.

8. عقد اتفاقيات اقتصادية جديدة مع الدول الافريقية والاوروبية والتكتلات الاقتصادية الاخرى التي ستؤدي الى توسيع حجم السوق امام الدول العربية.